د . محمد جميل الشبشيري . مع توقع أن يصل ثلث العالم إلى سن 65 عامًا فأكثر بحلول عام 2050 فالتقاعد يشكل جزءًا لا يمكن تجاهله في أي مجتمع، حيث يعد انتقال مراحل الحياة من العمل إلى التقاعد، وتختلف سن التقاعد حول العالم بين 55 و70 سنة، وترتبط هذه القرارات بالاقتصاد بشكل أساسي.
في بعض الدول، خاصةً الأوروبية، يشهد الرفع من سن التقاعد نزاعات وتظاهرات؛ إذ يعتبر البعض ذلك تداخلًا في حقوقهم الاقتصادية، في حين تتنظر الحكومات إلى التقاعد كمصدر إضافي أو نقص في موارد الدولة.
كما أن المعاشات الخاصة لم تعد أكثر أمانًا كما كانت، فصناديق المعاشات الخاصة الأمريكية لديها من الأموال ما يكفي للوفاء بـ 82% من التزاماتها، بعجز يصل إلى 3 تريليون دولار، ونفس الحال في المملكة المتحدة، حيث بلغ إجمالي مستوى التمويل في مارس 2017 نحو 67.7% فقط من التزاماتها، بعجز يبلغ 736.2 مليار جنيه إسترليني.
في الدول العربية، تظل قضايا المتقاعدين متشابهة، حيث يواجهون تحديات مادية ونفسية مع انتهاء سنوات العمل، وتختلف القوانين والمسميات رغم التشابه الواضح. يبقى غضب المتقاعدين وحزنهم جوانب تعكس تحديات هذه المرحلة.
إلا اللافت للنظرهوعدم وجود احصاءات او بيانات دقيقة عن عدد وحجم المتقاعدين في العالم العربي فحجم وعدد المتقاعدين في العالم العربي يختلف بين البلدان، وهو متأثر بعدة عوامل، منها التركيب السكاني وسياسات التقاعد.
مشكلات المتقاعدين في العالم العربي
من بين هذه المشكلات المشكلات المالية: بعض المتقاعدين يواجهون تحديات مالية بسبب قلة الدخل أو عدم كفاية التقاعد لتغطية احتياجاتهم.وتغييرات في سن التقاعد: بعض البلدان شهدت تغييرات في سن التقاعد، مما قد يؤثر على تخطيط المتقاعدين لحياتهم المالية.ونقص في الرعاية الصحية: بعض المتقاعدين يعانون من صعوبات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مما يؤثر على جودة حياتهم.والعزلة الاجتماعية: يعاني بعض المتقاعدين من العزلة الاجتماعية، خاصةً إذا كانوا يفتقدون إلى شبكة اجتماعية قوية بعد التقاعد. فضلا عن تأثير التضخم: يمكن أن يؤثر التضخم على قوة الشراء للمتقاعدين، مما يزيد من التحديات المالية.بالأضافة الي ضعف فرص الاستثمار امام المتقاعدين وصناديق التقاعد الحكوميّة وتعرض مدخراتهم للتأكل .
وقد اكتوى المتقاعدون بنار ارتفاع الاسعار خلال السنوات الثلاث الماضية ،وهو مادفع العديد من الحكومات العربية لزيادة نسب المعاشات او رفع الحد الادني لها .
وعالميا وللمرة الأولى في عقد من الزمان، تُقَدِّم البيانات والإحصاءات أسبابًا للتفاؤل بشأن أمان التقاعد. بعد ان شهدنا انحسار الوباء وبات في المرآة الخلفية، مع تراجع التضخم في أمريكا الشمالية وأوروبا، وتُعزِّز حركات البنوك المركزية أسعار الفائدة، وتدني معدلات البطالة في الأسواق الرئيسية إلى مستويات قريبة أو دون الأدنى في التاريخ. وقد حصلت جميع البلدان المتقدمة تقريبًا، المدرجة في مؤشر ناتيكسيس Natixis العالمي للتقاعد عام 2023، على درجة إجمالية أعلى.
ومع ذلك، يظهر استبيان ناتيكسيس العالمي للمستثمرين الأفراد لعام 2023 أن الأفراد في العديد من البلدان ليسوا متفائلين، حتى مع التحسينات في مجالات التمويل للتقاعد والرفاهية المادية والصحة ونوعية الحياة.
التضخم وتبدد أحلام التقاعد
فعلى سبيل المثال، يعتبر 42٪ من العمال، بالرغم من انخفاض التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا، أن التضخم يؤثر سلبًا على تحقيق أحلامهم التقاعدية. وبشكل أكثر تحديدًا، يقول 68٪ من المستثمرين في هذا الاستبيان، الذي شمل 7552 فردًا في 23 دولة، إن التضخم الأخير قد أثر بشكل كبير على قدرتهم على التوفير للتقاعد.
إن مواجهة تحديات التقاعد يشكل تحديًا حقيقيًا، خاصةً مع تزايد تكاليف المعيشة وتوقعات حياة أطول. تبين الاستبيان أن 48٪ من المستثمرين الأثرياء يعانون قلقًا من أن التقاعد قد لا يكون خيارًا، وهو أمر يثير تساؤلات حول كيفية التوفيق بين الدخل والإنفاق في تلك الفترة.
مع التركيز على تحسين الأوضاع المالية والتفكير بشكل واقعي في التقاعد، يظهر أن 42٪ من العمال يرون التضخم كتحدي رئيسي، وهو ما يتطلب إعادة تقييم لاحتياطيات التوفير والاستثمار.
مع التحسن المستمر في الظروف الاقتصادية العامة، يبقى التحسين الفردي والتخطيط الشخصي أمرًا حيويًا لتحقيق أمان تقاعد مستدام.
ترتيب أفضل 25 دولة للتقاعد في عام 2024
يستند سن التقاعد إلى فكرة اوتوفون بسمارك التي اقترحها في عام 1881، حيث ألزمت الحكومات بتوفير معاشات للأفراد فوق سن 70. ومع تطور مفهوم التقاعد، أجرت Natixis تحليلًا لـ 44 دولة بناءً على مؤشر التقاعد العالمي لعام 2023، مع تقسيمها إلى فئات فرعية وتقدير متوسط الدرجات من 100 لإعداد التصنيف.
تمت إضافة تحليل متعمق للفئات التي تؤثر على التقاعد في العصر الحديث، حيث شملت:
- الصحة: يشمل نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية ومتوسط العمر المتوقع والإنفاق الصحي غير المؤمن عليه.
- نوعية الحياة: يقيم مستويات السعادة، وجودة المياه والصرف الصحي، ونوعية الهواء، وحالة البيئة، والتنوع البيولوجي.
- الرفاه المادي: يشمل نصيب الفرد من الدخل، والمساواة في الدخل، ومستويات العمالة.
- تمويل التقاعد: يتناول الدين الحكومي، وإعانات كبار السن، وأسعار الفائدة، ومعدل التضخم، وجودة الحوكمة، والضرائب، والقروض المصرفية المتعثرة.
هذه الفئات المتنوعة ساهمت في تحديد ترتيب الدول لعام 2024 بناءً على تقييم شركة إدارة الثروات Natixis، مما يعكس الجوانب المتعددة التي تؤثر في تجربة التقاعد.
مع توقع أن يصل ثلث العالم إلى سن 65 عامًا فأكثر بحلول عام 2050، يطرح التساؤل حول كيفية تصنيف البلدان فيما يتعلق بإيجاد بيئات داعمة للتقاعد. ومن بين الدول التي تم تحليلها لتحديد أفضل شروط التقاعد، إليك قائمة بأفضل 25 بلدا.
ماهي أفضل الدول للتقاعد؟
تتصدر النرويج قائمة البلدان المثلى للتقاعد وفقًا لهذه الدراسة، حيث حققت أعلى درجات في مجالات الصحة والرفاه المادي.
من حيث المعايير الصحية، تميّزت النرويج كواحدة من الدول القليلة التي شهدت تحسّنًا في متوسط العمر المتوقع خلال الجائحة، حيث بلغ الآن 83.3 عامًا عند الولادة، وهو أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم. ويتناقض هذا مع وضع العديد من الدول الأخرى في المؤشر، مثل كندا والنمسا والولايات المتحدة، التي شهدت تراجعًا في متوسط العمر المتوقع بسبب ارتفاع معدل الوفيات خلال الجائحة.
فيما يتعلق بالرفاهية، يُسهِم معدل البطالة المنخفض الحالي في النرويج (3.8٪) في تخفيف الضغط على نظام الضمان الاجتماعي الخاص بهم.
النقاط المميزة الأخرى في قائمة الـ25 الأولى تشمل أستراليا في المرتبة السابعة، حيث تبرز كأعلى دولة غير أوروبية في المؤشر. تحقق البلاد أداءً جيدًا في تمويل التقاعد بفضل نظام صندوق المعاشات التقاعدية، الذي يبلغ قيمته حاليًا 3.5 تريليون دولار، ويعد خامس أكبر نظام في العالم.
ومن ناحية أخرى، شهدت فرنسا، خارج العشرين الأوائل، احتجاجات واسعة النطاق في أوائل عام 2023 عندما تم تمرير قانون رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً عبر سلطات دستورية خاصة. يتوقع أن يؤدي رفع سن التقاعد إلى استمرار الأفراد في العمل لفترة أطول، وتحفيز دفع ضريبة الرواتب الإلزامية لتمويل استحقاقات التقاعد، مع تحسين نسبة إعالة الشيخوخة التي تتدهور بشكل متسارع.
كيف يتجه البلدان نحو التأهب لما يُعرف بـ “تسونامي الفضي”؟
ليست فرنسا وحدها تعمل على إبقاء سكانها في سوق العمل لفترة أطول. تسعى الحكومة الصينية أيضًا لتعديل سن التقاعد تدريجيًا، نظرًا لمواجهتها لتحديات شيخوخة السكان بالإضافة إلى انخفاض النمو السكاني.
كما تُشير الإحصائيات أيضًا إلى استخدام الهجرة كوسيلة لتعزيز القوى العاملة وتوسيع فئة العمل. على سبيل المثال، انخفض عدد العمال لكل متقاعد في كندا من 6 في عام 1980 إلى 4 في عام 2015، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 3 بحلول عام 2030. نتيجة لذلك، توظف البلاد استراتيجيات هجرة فاعلة منذ عقد من الزمن، حيث زاد عدد سكانها بنحو 10 ملايين نسمة منذ عام 2010.
أخيرًا، شهدنا دفعًا نحو تعزيز الإنتاجية الشاملة من خلال التركيز على التقدم التكنولوجي والأتمتة. ومع ذلك، ينبغي أن يتم هذان الجانبان بتوازن مع إعادة تأهيل المهارات، لتفادي الوقوع في فخ فقدان الوظائف الناتج عن ذلك، الذي سيُضاف فقط إلى الضغوط التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي.
لمزيد من التفاصيل
https://www.im.natixis.com/sg/resources/2023-global-retirement-index-full-report
د. محمد حميل الشبشيري 
أضف تعليق