بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء 31 يوليو الماضي ، وسط حالة من القلق الاقتصادي، يشعر المستثمرون بالقلق من أن السياسة النقدية الأمريكية قد تكون مقيدة بشكل مفرط في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وقد دعا بعض المراقبين إلى خفض طارئ لأسعار الفائدة قبل اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، أو إلى تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل خلال الاجتماع المقبل. ومع ذلك، فإن مؤشرات مثل قاعدة تايلور، التي تعتمد على الملاحظات التاريخية، تواجه قيوداً مهمة عند تطبيقها في السياق الحالي.
ما هي قاعدة تايلور ؟
قاعدة تايلور هي صيغة اقتصادية تستخدم لتوجيه البنوك المركزية، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، في تحديد أسعار الفائدة. طوّرها الاقتصادي جون تايلور في عام 1993.
تنص القاعدة على أن البنك المركزي يجب أن يضبط أسعار الفائدة بناءً على فجوتين أساسيتين:
الفجوة بين الناتج الفعلي والناتج المحتمل: أي الفرق بين ما ينتجه الاقتصاد فعليًا وما يمكن أن ينتجه عند تشغيل جميع الموارد بكفاءة.
الفجوة بين التضخم الفعلي والتضخم المستهدف: أي الفرق بين معدل التضخم الحالي والمعدل الذي يستهدفه البنك المركزي.
القاعدة تقترح أن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إذا كان التضخم أعلى من الهدف أو إذا كان الاقتصاد ينتج أكثر من إمكانياته. على العكس، يجب خفض أسعار الفائدة إذا كان التضخم أقل من الهدف أو إذا كان الاقتصاد ينتج أقل من إمكانياته.
القاعدة تعتبر أداة إرشادية وليست قاعدة ملزمة، حيث يأخذ البنك المركزي في الاعتبار عوامل أخرى عند اتخاذ قراراته.
مخاوف المستثمرين وتراجع التقييمات يؤثران على الأسهم والسندات
في الأشهر الأخيرة، كانت أسواق الأسهم تستفيد من تراجع عائدات السندات الحكومية، إلا أن العلاقة الإيجابية بين الأسهم والسندات قد انعكست تمامًا في الأيام الأخيرة. يبدو أن المستثمرين يعتقدون الآن أن حتى التخفيضات الجذرية في أسعار الفائدة قد لا تكون كافية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق الأرباح المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية تساهم في عمليات البيع في السوق، حيث يقترب متوسط نسبة السعر إلى الأرباح في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من مستوى قياسي مرتفع، مدعومًا بالحماس الأخير تجاه الذكاء الاصطناعي.
مع تركيز مؤشر S&P 500 بشكل متزايد على عدد قليل من شركات التكنولوجيا، التي لم تحقق أرباحها التوقعات المتفائلة لبعض المحللين، بات السوق يشهد تقلبات أكبر. كما انخفضت أسعار العديد من السلع ومعظم العملات المشفرة بشكل ملحوظ. فقد انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5.00 دولارات أمريكية للبرميل منذ بداية الشهر .
تأثير ارتفاع الين الياباني ومخاوف الركود الأمريكي على الأسواق العالمية
تكبدت سوق الأسهم اليابانية خسائر كبيرة، تأثرت بشكل خاص بمخاوف الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الين الياباني. ارتفعت العملة اليابانية بنسبة تقارب 12٪، حيث انتقل سعر الصرف من أكثر من 161 ين/دولار أمريكي إلى 144 ين/دولار أمريكي. وعلى الرغم من أن الين غالبًا ما يرتفع مع زيادة النفور من المخاطرة، فإن ارتفاعه الحالي تضخم بسبب ضعفه الأخير
وفي خطوة أخرى، قام بنك اليابان برفع سعر الفائدة إلى 0.25٪ وتبنى لهجة أكثر تشدداً، مما يشير إلى استمراره في تبني سياسة نقدية أكثر تقييداً. هذا الارتفاع في قيمة الين من شأنه أن يضر بالقدرة التنافسية للشركات اليابانية في ظل ضعف الطلب العالمي الحالي.
من جهة أخرى، شهدت الأسهم الأوروبية والكندية انخفاضاً، ولكن بدرجة أقل من نظيرتها اليابانية. وبما أن سوق الأسهم الكندية كان مغلقًا يوم الاثنين، فقد تجنب أسوأ التقلبات، لكنه تراجع بأكثر من 1.5٪ صباح يوم الثلاثاء.
الاثار
البيانات الاقتصادية الأخيرة وردود فعل السوق قد تعقد بشكل كبير مهمة البنوك المركزية في الفترة المقبلة. الأسواق المالية قد بدأت بالفعل بتسعير احتمالية خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 25 نقطة أساس فقط قبل أسبوع. هذا الضغط من السوق قد يفاقم الضغوط السياسية، خاصة وأن الولايات المتحدة في خضم انتخابات رئاسية. وقد تؤدي الانتخابات، جنبًا إلى جنب مع التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، إلى مزيد من تقلبات السوق.
مؤشر S&P 500 يبدو ضعيفًا بشكل خاص نظرًا لارتفاع تقييماته، مما يزيد من احتمالية حدوث تصحيح إذا استمرت البيانات الاقتصادية في تقديم نتائج مخيبة للآمال. كما أن الضغوط المالية وزيادة النفور من المخاطرة قد تجعل السياسة النقدية التقييدية أكثر إيلامًا، مما قد يؤدي إلى كبح نمو الاقتصاد. لذلك، يتعين على محافظي البنوك المركزية أن يكونوا منتبهين لتحركات السوق الأخيرة وأن يكونوا مستعدين للاستجابة بسرعة إذا دعت الحاجة، وهي مهمة صعبة في ظل استمرار التضخم كتهديد رئيسي.
الأخبار الأخيرة أزالت أي شكوك متبقية حول بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. ومع ذلك، ما زلنا نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي قد يتجنب الركود، لكن سنحتاج إلى مزيد من البيانات لتحديد ما إذا كان خفض كبير لأسعار الفائدة مبررًا بالفعل.
وبعد أسبوع من التقلبات الحادة في السوق، يترقب المستثمرون بيانات التضخم، وأرباح الشركات، والانتخابات الرئاسية بحثًا عن إشارات قد تساعد في تهدئة موجة الاضطراب الأخيرة التي أصابت الأسهم الأمريكية.
وبعد أشهر من التداول الهادئ، شهدت تقلبات الأسهم الأميركية ارتفاعًا هذا الشهر بسبب سلسلة من البيانات المقلقة التي تزامنت مع تراجع تداول الكاري الياباني الضخم، مما أدى إلى أسوأ عمليات بيع للأسهم هذا العام. ورغم التعافي في سلسلة من الارتفاعات بعد عمليات البيع المكثفة يوم الاثنين، لا يزال مؤشر S&P 500 .SPX منخفضًا بحوالي 6% عن أعلى مستوى قياسي حققه الشهر الماضي. بعد أشهر من التداول الهادئ، شهدت الأسهم الأمريكية تقلبات ملحوظة هذا الشهر، نتيجة سلسلة من البيانات المقلقة التي تزامنت مع تراجع تداول الين الياباني. أدى هذا التراجع إلى أسوأ عمليات بيع للأسهم هذا العام. ورغم التعافي الذي شهدته السوق في أعقاب عمليات البيع المكثفة يوم الاثنين، لا يزال مؤشر S&P 500 منخفضًا بحوالي 6% عن أعلى مستوى قياسي سجله الشهر الماضي.
القضية الأساسية التي تشغل بال العديد من المستثمرين هي اتجاه الاقتصاد الأمريكي. بعد شهور من التنبؤ بهبوط اقتصادي طفيف، تسارع المستثمرون لتسعير مخاطر تراجع أكثر حدة، عقب بيانات التصنيع والتوظيف الأضعف التي صدرت الأسبوع الماضي. وقال بوب كالمان، مدير محفظة في “ميرامار كابيتال”: “الجميع الآن قلقون بشأن الاقتصاد”. وأضاف: “نحن نبتعد عن مرحلة الطمع، والآن تواجه السوق مخاوف من مخاطر جيوسياسية كبيرة، وانتخابات حامية الوطيس، وتقلبات قد لا تختفي قريبًا”.
ورغم أن الأسهم شهدت ارتفاعًا في الأيام الأخيرة، يعتقد المتداولون أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تعود الأسواق إلى هدوئها. في الواقع، يظهر السلوك التاريخي لمؤشر تقلبات “Cboe” (.VIX)، الذي سجل أكبر قفزة يومية له على الإطلاق يوم الاثنين، أن ارتفاعات التقلب عادةً ما تستغرق عدة أشهر لتتلاشى.
مؤشر الخوف
مؤشر تقلبات “Cboe” (.VIX)، المعروف أيضًا بـ “مؤشر الخوف”، هو مؤشر يقيس توقعات السوق لتقلبات الأسعار في المستقبل على أساس خيارات مؤشر S&P 500. يتم حسابه من خلال قياس تباين الأسعار المتوقع للأصول المالية، مما يوفر تقديرًا لمستوى التقلبات المتوقعة في السوق خلال الثلاثين يومًا المقبلة. يشير ارتفاع مؤشر VIX إلى زيادة توقعات تقلب الأسعار، مما يعكس عادةً زيادة في الخوف أو عدم اليقين بين المستثمرين.. عندما يتجاوز مؤشر VIX مستوى 35، وهو ما حدث يوم الاثنين، يستغرق المؤشر في المتوسط حوالي 170 جلسة للعودة إلى مستوى 17.6، الذي يمثل متوسطه على المدى الطويل ويشير إلى انخفاض القلق الشديد بين المستثمرين، وفقًا لتحليل رويترز.
انخفاض مؤشر التضخم
ووفقا لما اعلن امس الاربعاء فقد انخفض معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في يوليو، إلى 2.9%، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021، مقارنة بـ3.0% في يونيو. وتظهر العلامات الأخرى استمرار تباطؤ اتجاهات التضخم الأساسية بعد تسارع مقلق في وقت سابق من هذا العام. كما ارتفع معدل “المؤشر الفائق الأساسي” (الخدمات الأساسية باستثناء إيجارات المنازل) بنسبة 0.2% شهريًا، وهو معدل طبيعي بعد مفاجآت هبوطية في الشهرين السابقين. وقد انخفضت الزيادة السنوية المعدلة على مدى ثلاثة أشهر إلى 0.5%، وهو أدنى مستوى منذ الانخفاض الحاد في الأسعار خلال الجائحة.
في يوليو، تراجعت نسبة سلة مؤشر الأسعار (باستثناء السكن) التي تنمو بمعدل يزيد عن 3% سنويًا إلى 25%، مقارنة بـ31% في يونيو و29% في 2019. وعلى الرغم من أن نمو مؤشر الأسعار الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) لا يزال مرتفعًا عند 3.2% سنويًا، فقد انخفض من 3.3% في يونيو، مع تأثير كبير لارتفاع أسعار الإيجارات. من المتوقع أن تستمر زيادات الإيجارات في التباطؤ بمرور الوقت. ورغم أن نمو أسعار الطاقة والغذاء ظل مستقراً في يوليو، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للفيدرالي في سبتمبر، بينما سيكون خفض أكبر محتملًا فقط في حال حدوث تدهور كبير وغير متوقع في سوق العمل.
قال أوسكار مونوز، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في TD Securities، في مذكرة حديثة: “تباطؤ نمو الوظائف يعزز أن المخاطر الاقتصادية في الولايات المتحدة أصبحت أكثر توازنًا مع تبريد التضخم وتباطؤ النشاط”. في الوقت نفسه، لم تكن أرباح الشركات قوية بما يكفي أو ضعيفة بما يكفي لتوجه السوق، وفقًا لتشارلز ليمونيديس، رئيس صندوق التحوط “ValueWorks LLC”.
ترامب وماسك وداعا للطبقة الوسطي
ومن المرجح أيضًا أن تزيد الانتخابات الرئاسية الأميركية من حالة عدم اليقين. في ضوء آخر استطلاعات الرأي الأمريكية، ومقابلة ترامب مع الين ماسك التي أعلنت عن اثار سلبية علي الطبقة الوسطى والعمال فمن المرجح أن تزيد الانتخابات الرئاسية الأمريكية من حالة عدم اليقين. أظهرت استطلاعات رأي أجرته إبسوس ونُشرت يوم الخميس أن كامالا هاريس، نائب الرئيس الديمقراطي، تتقدم على دونالد ترامب، المرشح الجمهوري، بنسبة 45% مقابل 40% في السباق للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 5 نوفمبر. دخلت هاريس السباق بعد أن انسحب الرئيس جو بايدن من الترشح في 21 يوليو، إثر أدائه الضعيف في المناظرة ضد ترامب التي جرت في 27 يونيو. من المتوقع أن تزيد هذه المنافسة الانتخابية من عدم اليقين في الأسواق، حيث يتابع المستثمرون عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، يستعد المستثمرون لمزيد من التقلبات والتغيرات في عام انتخابي كان بالفعل من بين الأكثر إثارة في الذاكرة الحديثة. يعتقد كريس مارانجي، الرئيس المشارك للاستثمار في القيمة في “Gabelli Funds”، أن الانتخابات ستساهم في زيادة تقلبات السوق. في الوقت نفسه، قد تعزز التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة في سبتمبر الانتعاش في القطاعات التي تأخرت خلال عام هيمنت فيه الشركات التكنولوجيا الكبرى.
د. محمد حميل الشبشيري 
أضف تعليق