د.محمد جميل الشبشيري مع سعي مصر إلى الانضمام لتكتل “بريكس” الذي يحاول إنشاء عملة جديدة -على الرغم من حداثة التجمع والتباين الواسع بين المشاركين فيه – بحيث تنافس الدولار في تسوية المعاملات الدولية اصبحت مصر بشكل رسمي عضواً جديداً في بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول “بريكس”، وذلك بعد أن صديق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على القرار رقم 628 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع “بريكس” ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.وتتمثل أهمية هذه الخطوة في أنها تعد بداية التعاون الرسمي بين مصر ودول “بريكس”، مما يمهد بعد ذلك انضمامها للمنظمة.
أكد مساعد وزير التموين المصري ابراهيم العشماوي أن الوزارة قد تقدمت باقتراح إلى وزارة الخارجية المصرية من أجل الشروع في تطبيق التعاملات بالعملات المحلية مع روسيا.
وأكد أن تنفيذ الأمر قد يحتاج إلى توافقات دولية بين البنك المركزي المصري والمركزي الروسي.
وأشار عشماوي إلى أن الأمن الغذائي لمصر هو “أمن قومي”، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا مع تعليق اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.
وأصبحت مصر بشكل رسمي عضواً جديداً في بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول “بريكس”، وذلك بعد أن صديق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على القرار رقم 628 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع “بريكس” ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
وقال إن بعض الدول قد تلجأ للبحث عن بدائل أخرى كإبرام العقود الآجلة أو تثبيت أسعار الاستيراد بالاتفاق مع بنوك استثمارية، بهدف الحد من التذبذب في الأسعار.
كما أكد أن التنبؤ بحجم تأثر مصر بتداعيات وقف اتفاق تصدير الحبوب أمر سابق لأوانه حاليا، إلا أنه أوضح وجود ارتفاع بأسعار الحبوب عالميا.
ويأتي ذلك بالتزامن مع معاناة مصر مؤخرًا من شح بالعملات الأجنبية، وبالتالي يرجح البعض بأن هذه الخطوة قد تكون بمثابة انفراجة بالأزمة على المدى البعيد بشأن الخروج من عباءة الدولار، والتمهيد لإدراج الجنيه المصري في التعاملات الدولية، خاصة وأن دول “بريكس” لديها نفس الهدف، وهو التحرر من هيمنة الدولار والتعامل بالعملات المحلية الخاصة بهم.
وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي، منذ مارس من العام الماضي، بعد موجة التضخم العالمية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مما تسبب في ارتفاع فاتورة الواردات، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي كانت تمثل جزء كبير من السيولة الدولارية في البلاد، ومنذ ذلك الحين حاولت الحكومة ترشيد الاستيراد للسيطرة على مواردها من الدولار، كما اتفقت مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مقابل برنامج للإصلاح الاقتصادي قائم على التحرير الكامل لسعر الصرف، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي عبر بيع عدد من الأصول الحكومية.
من المعروف ان مصر قد لا يناسبها فكرة التعويم الحر، وإنما يناسب مصر التحريك المرن، ولكن هذا الربط المرن لا يمكنه أن يتحمل قدر أكبر من المرونة إلا في ظل وجود وفرة دولارية، حتى لا تُصدم مصر في ارتفاع سعر الدولار بدون سقف أعلى، وهو ما سيؤدي لوجود سوق أخرى للدولار، سيظلون يرفعون في سعر الدولار، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على المواطن ، وهو ادي الى تاجيل المراجعات مع صندوق النقد الدولي لعدة مرات ويعتقد ان يستمر ذلك حتي نهاية العام الحالي .
لمزيد من التفاصيل عن علاقة مصر مع اصندوق النقد الدولي .
هيمنة الدولار الأميركي أم تقويضه.. أيهما أفضل للاقتصاد العالمي؟
د. محمد حميل الشبشيري 
أضف تعليق